کایل متیوز، مدیر اجرایی انستیتوی مطالعات نسل‌کشی و حقوق بشر مونترال (MIGS) در دانشگاه کنکوردیا کانادا، گفته در حالی که مقامات غربی در وین بدنبال عقد قراردادی با جمهوری اسلامی ایران به منظور تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای تسلیحاتی این رژیم هستند، نقض حقوق اقیلتهای مذهبی در این کشور به مراحل خطرناکی رسیده است.
«محبت نیوز»- متیوز در مقاله خود در سایت «کانورسیشن» نوشته، حکومت ایران اخیرن اقدامات نگران‌کننده‌ای برای تقویت چارچوب قانونی پیگرد اقلیتهای مذهبی صورت داده است، که با نظر به آن، لازم است غرب مساله حقوق بشر را در مذاکرات وین روی میز بگذارد.
او به اضافه کردن دو ماده جدید به قانون مجازات اسلامی در ایران از سوی مجلس این کشور اشاره کرده و می‌گوید که در نتیجه آن طیف گسترده‌ای از اقلیتهای مذهبی هدفِ بازداشت‌های خودسرانه و زندان قرار خواهند گرفت.
به گفته متیوز این اقدامات پیگردیِ رژیم ایران با هدف منزوی کردن، ترساندن، فقیر کردن و نابودی معیشت اقلیتهای مذهبی در ایران صورت می‌گیرد.
ماده اول می‌گوید: «هرکس به قومیت‌های ایرانی یا ادیان الهی یا عقاید اسلامی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده‌اند توهین کند» متحمل مجازات‌های سخت خواهد شد. ماده دوم می‌گوید: «هرگونه فعالیت آموزشی یا تبلیغی انحرافی که با شرع مقدس اسلام مغایرت داشته یا با آن تداخل داشته باشد» می‌تواند به مجازات حبس از دو تا پنج سال منجر شود.
این مواد جدید اولین بار در سال نود و نه مطرح شدند و امسال به تصویب قانونی رسیدند.
به گفته این فعال حقوق بشر کانادایی، این مواد قانونی سلاح جدیدی در دست حکومت ایران برای تحت پیگرد قرار دادن اقلیتهای مذهبی خواهد بود.
این مقاله نتیجه می‌گیرد که دموکراسی‌های غربی باید اطمینان حاصل کنند که فرصت بدست‌آمده برای تعامل با حکومت ایران را فقط صرف چانه زدن بر سر مساله هسته‌ای نکنند و از این فرصت برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران بهره ببرند.
براساس ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی که سال ۹۹ ابلاغ شد آموزش یا تبلیغ انحرافی مغایر شرع اسلام در فضای واقعی یا مجازی جرم محسوب می‌شود. بر همین اساس سه تن از دگراندیشان مسیحی غیرتثلیثی بنامهای «امین خاکی»، «میلاد گودرزی» و «علیرضا نورمحمدی» طی دو هفته گذشته متهم به «فعالیت تبلیغی و آموزشی انحرافی مغایر شرع اسلام» شده‌اند.